استاندار مازندران با اشاره به اینکه سود اصلی فروش مرکبات استان عاید بنکداران و دلالان شده است، اظهار داشت: متاسفانه پرتقال 800 تومانی در استان به قیمت ناچیز 150 تومانی از باغداران زحمتکش خریداری شده است.

به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، سید محمد کریمی افزود: نگاه وزارت بازرگانی به کشاورزان و باغداران استان ناچیز است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه پرتقال مازندران در بازار تهران به قیمت بالای دو هزار تومان هم به فروش می رسد که نوعی احجاف به مردم کشور است.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با اشاره به اینکه کیفیت نان و آرد در استان های شمالی باید بیشتر شود وظیفه وزارت بازرگانی در امر نظارت بر مراکز تولید غله و نان را در این استان ها ضروری دانست.

کریمی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل هوایی سبب واردات و صادرات بیشتر محصولات در مازندران خواهد شد، یادآور شد: مازندران دارای کریدور شمال جنوب و بنادر استراتژیکی بوده که باید مورد توجه برنامه ریزان امر صادرات در کشور قرار گیرد.

وی با اعلام این مهم که متاسفانه تعداد واحدها و مراکز خرید ارقام تضمینی برنج پرمحصول در مازندران کم بوده است خواستار دخالت دادن اداره تعاون روستایی و افزایش این واحدها از سوی وزارت بازرگانی شد.

تصمیم دولت برای خرید تضمینی مرکبات دیر انجام شد

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با بیان اینکه خرید تضمینی دولت در زمینه مرکبات در استان دیر هنگام بوده است، افزود: خرید لاک پشتی و کند این محصولات از باغدار و کشاورز مقرون به صرفه نیست و تاثیری برای اقتصاد استان ندارد.

کریمی با بیان اینکه از محل اعتبارات استان 15 میلیارد تومان برای خرید ارقام پرمحصول و تضمینی برنج و مرکبات در نظر گرفته شده است از وزارت بازرگانی خواست تا اعتبار بیشتری برای این بخش در استان در نظر بگیرد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه تنظیم بازار وظیفه اصلی وزارت بازرگانی است تصریح کرد: توجه وزارتخانه های بازرگانی و کشاورزی به استان قطب کشاورزی کشور(مازندران) باید دو چندان باشد.

وی با اشاره به پرداخت ناچیز هزینه های سرمازدگی و خشکسالی سالهای گذشته به استان در عین حال از کشاوزان خواست تا نسبت به بیمه محصولات کشاورزی، زراعی و باغی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شرکتهای بیمه گذار باید با ارائه روش های هدفمند و تسهیل در بیمه نامه ها، رغبت کشاورزان را به بیمه کردن محصولات خود مضاعف کنند اظهار داشت: دولت توانایی پرداخت تمامی خسارات های کشاورزان و باغداران استان را ندارد.